جزئیات تخصیص وام ارزی به صادرکنندگان
به گزارش تور استانبول، خبرنگاران:جزئیات بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 99 نشان می دهد که تخصیص اعتبار ارزی از سوی صندوق توسعه ملی با هدف فراهم آوردن سرمایه در گردش صادرکنندگان، روان سازی تجارت و تقویت ارزآوری در دستور کار قرار گرفته است.
![جزئیات تخصیص وام ارزی به صادرکنندگان جزئیات تخصیص وام ارزی به صادرکنندگان](https://istanbulnet65.ir/upload/2020/08/13/981b27782ca8-4d9ff65aeed8-c9ddcb3fddf0e.jpg)
به گزارش خبرنگاران بنیامین نجفی خبرنگار اقتصادی در این باره نوشت: در روزهای اخیر از سوی متولیان وزارت صمت اعلام شد که برای سال 99 یک میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی برای حمایت از صادرکنندگان در قالب اعتبار و وام ارزی و به شکل اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده تخصیص داده خواهد شد. این روش حمایتی در سال های گذشته نیز مورد استفاده قرار می گرفته است، به طوری که سه سال پیش هیات عامل صندوق توسعه ملی با استفاده از همین روش تا سقف 2میلیارد دلار به صادرکنندگان اعتبار تخصیص داده بود.
کارشناسان معتقدند تخصیص اعتبار ارزی می تواند در جهت تسهیل صادرات، سرمایه در گردش ارزی صادرکنندگان را نیز تامین کند. اما در حال حاضر چند پرسش پیرامون منابع ارزی بسته حمایتی صادرات 99 (یک میلیارد یورو) وجود دارد. اول: نحوه تامین این منابع از کدام محل است و به چه شیوه تامین خواهد شد؟ دوم: مکانیزم پرداخت این منابع به چه صورتی است؟ سوم: کدام صادرکنندگان می توانند از منابع ارزی استفاده کنند؟ چهارم: نحوه دریافت این منابع از سوی فعالان صادراتی چگونه است و چه تفاوتی میان دریافت منابع ارزی و منابع ریالی وجود دارد؟ ضمن آنکه منظور از اعتبار خریدار و فروشنده که در مورد نحوه تخصیص منابع ارزی بر آن تاکید شده، چیست؟
پرسش اول
درخصوص پرسش اول و مطابق توضیح متولیان تجاری، محل تامین اعتبارات ارزی بسته حمایت از صادرات غیر نفتی، صندوق توسعه ملی خواهد بود که البته بررسی روال سال های اخیر نشان می دهد که صادرکنندگان تمایل چندانی به استفاده از منابع ارزی نداشته اند و بیشتر به دنبال منابع ریالی بوده اند. با وجود این پیش بینی سیاست گذار این است که برای سال 99 رقم یک میلیارد یورو به طور کامل برای صادرکنندگان تامین شود. روال تخصیص منابع ارزی از سوی صندوق توسعه ملی به این صورت است که از محل اعتباراتی که در سال های گذشته به صادرکنندگان تخصیص داده و صادرکنندگان در این مدت آن مبالغ را بازپرداخت کرده اند، مجددا به همان صادرکنندگان و یا به صادرکنندگان جدید اعتبار تخصیص می دهد. در واقع صندوق توسعه ملی از منابع قبلی خود که در اختیار صادرکنندگان قرار داده بوده، مجددا استفاده و اقدام به بازچرخانی اعتبارات میان صادرکنندگان می کند. ضمن آنکه این اعتبارات قرار است از طریق اعتبار خریدار و فروشنده تخصیص داده شود. در اعتبار به خریدار، یک ضمانت نامه بانکی به مشتری کالای صادراتی ایران داده می شود و سیستم بانکی طرف خارجی وارد کننده کالای ایرانی را مورد اعتبارسنجی قرار می دهد و ضمانت می کند. کارشناسان معتقدند به دلیل قطع روابط بانکی و وجود تحریم های اقتصادی، شرایط برای استفاده از شیوه اعتبار خریدار در عمل وجود ندارد. اما از طرف دیگر روش اعتبار به فروشنده مورد استفاده سیاست گذار قرار می گیرد. در اعتبار به فروشنده طرف داخلی یعنی صادرکننده مورد اعتبارسنجی قرار می گیرد. در اینجا منظور از صادرکننده کسی است که مواد اولیه و و اقلام واسطه ای مورد نیاز خود را از خارج وارد می کند و در تولیدات خود مورد استفاده قرار می دهد و در نهایت کالای تمام شده و نهایی خود را صادر می کند. این روشی که است که در حال حاضر سیاست گذار بانکی و تجاری حساب ویژه ای روی آن باز کرده و قصد دارد از جهت اعتبار به فروشنده، منابع ارزی را تخصیص دهد. اما در توضیح نحوه تخصیص اعتبار ارزی بسته حمایتی صادرات غیرنفتی 99 تصریح شده است که این منابع به صورت اعتبار خریدار و فروشنده لحاظ خواهد شد. در اعتبار فروشنده طرف فروشنده قرارداد تجاری خود را با طرف خریدار به صورت مدت دار منعقد می کند و می پذیرد که خریدار یا بانک خریدار وجه کالا یا خدمات را از طریق اعتبار اسنادی یا برات مدت دار بپردازد و در مرحله بعد، از بانک درخواست تسهیلات می کند و بانک پس از بررسی و حصول اطمینان نسبت به تنزیل (Discount) اعتبار اسنادی یا برات مدت دار در قالب عقد خرید دین اقدام می کند، اما در اعتبار خریدار بانک خارجی با دریافت ضمانت از بخش خصوصی خارجی بازپرداخت خریدار را ضمانت می کند، بنابراین تفاوت اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده در ارائه ضمانت نامه است. اگر صادرکننده ایرانی ضمانت نامه را ارائه کند اعتبار فروشنده و اگر واردکننده خارجی ضمانت نامه ارائه کند اعتبار خریدار است.
پرسش دوم
در مورد پرسش دوم یعنی مکانیزم پرداخت اعتبار ارزی، متولیان تجاری توضیح می دهند که صندوق توسعه ملی از طریق سپرده گذاری، چند بانک عامل را مشخص می کند و این بانک ها از جهت اعتبار خریدار و فروشنده منابع صادرکنندگان را تخصیص می دهند.
پرسش سوم
درخصوص پرسش سوم، کلیه صادرکنندگان می توانند در سیستم بانکی درخواست خود را برای دریافت وام ارزی ثبت کنند، اما طبق روال سال های گذشته بیشتر مشتریان این نوع اعتبار شامل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی می شوند.
پرسش چهارم
اما در مورد پرسش چهارم، یعنی نحوه دریافت اعتبار ارزی و تفاوت آن با اعتبار ریالی، فرایند مشخص شده در وام ارزی به این شکل است که صادرکننده با بانک و صندوق ضمانت صادرات طرف است و باید ارز پرداخت کند، اما در اعتبار ریالی صادرکننده شبیه به فردی می ماند که وامی را از بانک دریافت کرده است.
توضیحات سازمان توسعه تجارت
احسان قمری، مدیرکل دفتر توسعه خدمات سازمان توسعه تجارت ایران در گفت وگو با دنیای اقتصاد ضمن تشریح جزئیات بسته حمایتی صادرات غیرنفتی سال 99، به چهار پرسش مزبور درباره منابع ارزی این بسته پاسخ داده است. این مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت، درباره محل تامین منابع ارزی بسته حمایتی توضیح می دهد که این منابع از محل صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد، به گونه ای که این صندوق از طریق سپرده گذاری، چند بانک را مشخص می کند و این بانک ها جهت اعتبار خریدار و فروشنده را با صادرکنندگان پیگیری می کنند. قمری همچنین درباره مکانیزم پرداخت و بازپرداخت اعتبار ارزی توسط صادرکنندگان عنوان می کند: در سال های گذشته به دلیل بوروکراسی اداری طولانی و برخی دلایل دیگر استقبال از این نوع اعتبارات بسیار محدود بوده است، چراکه صادرکنندگان ما بیشتر به دنبال دریافت منابع ریالی هستند تا منابع ارزی. در واقع وقتی صادرکننده اعتبار ارزی می گیرد باید طبق قانون به سیستم بانکی ارز برگرداند؛ یعنی اگر امروز یورو دریافت می کند دو سال آینده هم باید یورو برگرداند. یکسری از صادرکنندگان در حدود 10 سال قبل وام های ارزی گرفته اند و امروز برای بازپرداخت آنها دچار مشکل شده اند. صادرکننده می گوید اگر امروز یورو دریافت کنم دو سال آینده هم باید یورو برگردانم، بنابراین اگر قیمت یورو افزایش یافته باشد، باید از بازار آزاد یورو تهیه کند که این به ضرر او است.
این مشکل شاید اینگونه حل شود که صندوق توسعه ملی اعلام کند صادرکننده به نرخ زمان دریافت وام، به جای ارز ریال برگرداند که البته این کار با اصل قوانین در صندوق توسعه ملی در تضاد است، چون طبق قانون صادرکننده در این نوع اعتبار باید ارز برگرداند. البته در سال های گذشته قانونی داشتیم برای صادرکنندگانی که در سال های 88 و 89 وام ارزی دریافت کرده اند، به این صورت که این دسته از صادرکنندگان بتوانند به نرخ زمان دریافت وام، ریال بازگردانند. صندوق توسعه ملی می تواند این راهکار را در هیات عامل خود بررسی کند و راهکار ارائه دهد ولی ترجیح صندوق توسعه ملی است که صادرکننده ارز برگرداند. استدلال صندوق این است که منابع ارز که در اختیار دارد بسیار ارزشمند است و نمی تواند اعتبار ارزی بدهد و بعد ریال دریافت کند. در حال حاضر در پرداخت منابع ریالی مسئله ای وجود ندارد و یک پیشنهاد هم این است که منابع ریالی صندوق توسعه ملی که در اختیار بانک ها قرار می گیرد افزایش پیدا کند، به این ترتیب خیلی از مسائل صادرکنندگان حل خواهد شد، چراکه صادرکنندگان ما بیشتر تمایل به دریافت منابع ریالی دارند تا منابع ارزی. امروز هم درخصوص منابع ریالی 2 هزار میلیارد تومان توسط صندوق توسعه ملی و 2 هزار میلیارد تومان دیگر از سوی بانک ها تخصیص داده می شود.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به پرسش سوم مبنی بر اینکه کدام صادرکنندگان می توانند از اعتبار ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کنند، می گوید: در بسته حمایت از صادرات امسال تاکید شده است که چه صادرکنندگانی می توانند از این نوع وام استفاده کنند. این اعتبار بیشتر شامل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی می شود. به طور کلی صادرکنندگان می توانند برای استفاده از این نوع اعتبار درخواست دهند. اگر صادرکننده بتواند وجه کالای خودش را به صورت ارزی از تاجر خارجی دریافت کند مسئله ای به وجود نمی آید. مشکل در جایی است که طرف خریدار می گوید پول را دو ماه یا سه ماه دیگر پرداخت می کند. صادرکننده ما هم باید ارز را به سیستم بانکی بیاورد، بنابراین صادرکننده نیاز به ارز دارد. در بحث منابع ارزی هرقدر صندوق ضمانت صادرات فعال تر باشد، استفاده از اعتبارات ارزی هم بیشتر می شود، چون صندوق ضمانت صادرات می تواند تضمین کند که هر میزان اعتبار تخصیص داده شود، به همان میزان هم برگشت داده می شود.
این مقام مسوول در پاسخ به پرسش چهارم مبنی بر نحوه و چگونگی دریافت اعتبارات ارزی توسط صادرکنندکان و تفاوت آن با نحوه دریافت وام ریالی توضیح می دهد: در اعتبار ارزی صادرکننده با بانک و صندوق ضمانت صادرات طرف است و باید ارز پرداخت کند. اما در اعتبار ریالی صادرکننده شبیه به فردی می ماند که وامی را از بانک دریافت کرده است. در اینجا صادرکننده در سیستم، درخواستش را برای وام می دهد و سازمان توسعه تجارت هم کاری ندارد که خریدار چه کسی است. در اعتبار ریالی چهار جنبه برای پرداخت در نظر گرفته می شود. اول اینکه به چه مقصدی قرار است کالا صادر شود. دوم اینکه چه نوع کالایی قرار است صادر شود. سوم اینکه کالا دارای ارزش افزوده باشد و واحد های درخواست دهنده تولیدی- صادراتی باشد و نه صادراتی صرف و چهارم اینکه سابقه صادراتی دارای اهمیت است؛ یعنی اگر قبلا صادرکننده نبوده باشد نمی تواند از این منابع استفاده کند.
قمری در تکمیل توضیحاتش درباره پیش بینی خود از میزان تحقق منابع ارزی بسته حمایت از صادرات 99 گفت: ما تلاش می کنیم آن مبالغی که در قانون بودجه ذکر شده است را تخصیص دهیم. به علت شرایط خاصی که در سال 98 وجود داشت از جمله تحریم های اقتصادی و کرونا که در انتها سال رخ داد، نتوانستیم در جذب منابع موفقیت چندانی داشته باشیم ولی با تلاشی که در سازمان برنامه و بودجه اجرا شده است در سال 99 مبالغ خوبی تخصیص خواهد یافت. بنابراین پیش بینی می کنیم که در سال 99 صادرکنندگان به لحاظ تخصیص و تامین اعتبار از دولت راضی باشند. در آینده نزدیک هم بسته حمایتی صادرات ابلاغ و هم بودجه مشوق ها تامین خواهد شد. ضمن آنکه اولویت دولت در پرداخت مشوق ها در سال 99، توسعه زیرساخت های صادراتی خواهد بود. همچنین در مورد تامین یک میلیارد یورو به عنوان منابع ارزی صندوق، مسئله ای وجود ندارد و تامین خواهد شد.
اقدامات پیشین
اما به غیر از اعتبارات ارزی در نظر گرفته شده در هفته های اخیر وظایف دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف در حوزه صادرات غیرنفتی از سوی معاون اول رئیس جمهوری اعلام شد. مطابق اظهارات اسحاق جهانگیری، محور کلی برنامه های اعلام شده بر این مبنا پایدار است که در شرایط فعلی با توجه به کاهش بهای نفت باید به سمت بهبود صادرات غیرنفتی و توسعه بازارهای هدف پیش رفت. در محور اول معاون اول رئیس جمهوری، وزارت صنعت،معدن و تجارت را مکلف کرد که با هماهنگی وزارت امور خارجه، 20 کشور هدف صادراتی را معین کنند و وزارت امورخارجه رفع موانع صادراتی در کشورهای هدف را در دستور کار قرار دهد. این اقدام از این جهت ضروری است که نیروی انسانی کشور در مقاصد صادراتی تقویت و در نتیجه زمینه های لازم مهیا شود. معاون اول رئیس جمهوری در محور دیگر تکلیفی را برای وزارت راه و شهرسازی مشخص کرد. در این راستا و با توجه به وجود برخی مقررات دست و پاگیر که منجر به کاهش درآمدهای ترانزیتی شده، متولی وزارت راه و شهرسازی مامور شده است تا این امر را پیگیری و ناهماهنگی های موجود را اصلاح کند.
منبع: اقتصادنیوز