محور برنامه های تحقق رشد مالی چیست؟ - تور استانبول

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، وقتی صحبت از انضباط اقتصادی در بودجه به میان می آید، منظور کوشش در جهت مثبت کردن تراز عملیاتی بودجه است. هزینه های بی رویه و بی مورد دستگاه های مختلف دولتی منفی شدن تراز عملیاتی و کسری بودجه را در پی دارد. بنابراین، کاهش هزینه ها از ضرورت های اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از تورم است. هرچند در کنار هزینه ها موضوع عایدیها نیز برای مثبت شدن تراز عملیاتی نیز مهم است با این حال در شرایط کنونی باید روی کاهش و مدیریت صحیح هزینه ها تمرکز گردد. بودجه 1401 اولین بودجه دولت سیزدهم است که به گفته کارشناسان بودجه، تغییرات زیادی نسبت به سنوات گذشته دارد. نخستین سند اقتصادی دولت برای سال آینده، چهار شاخص کلان دارد و برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی حداقل 340هزار میلیارد تومان منابع تجهیز خواهدشد. آنالیز لایحه بودجه سال 1401 کل کشور چهارشنبه هفته گذشته در هیات وزیران به سرانجام رسید و تصویب شد. طبق اعلام مسؤولان کشور قرار است یکشنبه هفته آینده لایحه بودجه تقدیم مجلس گردد و در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. این که دولت در سند اقتصادی سال آینده چه تغییراتی ایجاد نموده در ادامه گزارش به آن پرداخته شده است.

دولت سیزدهم در نخستین سند اقتصادی تحت عنوان بودجه سال 1401 کل کشور چهار رویکرد و جهتگیری اساسی را محور قرار داده است. این روینمودها شامل رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تأمین اقتصادی اقتصاد می گردد که در نهایت در پی رشد اقتصادی 8 درصدی براساس اسناد بالادستی ترسیم شده است.

تقسیم کار ملی و استانی

مسؤولان سازمان برنامه و بودجه برای تحقق این اصول در نظر دارند تقسیم کار ملی به صورت دستگاهی، استانی و شهرستانی ملاک عمل قرار گیرد، به منظور سهم هر استان برای رسیدن به این اهداف تعیین خواهدشد. از طرفی سپردن امور به دست استانداران نیازمند الزاماتی است که می توان با تفویض اختیارات کافی در زمینه اجرا و همراه کردن دستگاه های استانی بر ارتقای فعالیت ها از جهت کمی و کیفی بیفزاید.

رشد اقتصادی

تحقق رشد اقتصادی آن هم به وسیله بهر ه وری عوامل فراوری و رشد سرمایه گذاری نیازمند تدوین برنامه تعیین و اولویت دار براساس آمایش سرزمین و منطقه است. بعضی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه بر این باورند هرچه از کلانشهرها دورتر، امکانات و سرمایه گذاری کمتر. همین است که همچنان شاهد مهاجرت و آسیب هایی مثل حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ هستیم؛ با توصیه و بیان مسائل شهرهای بزرگ هم گره ای باز نمی گردد؛ به این معنا که تا سرمایه گذاری و توسعه در کل کشور متوازن نگردد همین آش است و همین کاسه. در بودجه 1401 قرار است این تغییر ریل انجام گردد. آن هم بر دو پایه مهم سند آمایش و صندوق های سرمایه گذاری استانی. سند آمایش تا سطح دورترین شهرستان ها، هم محدودیت ها را تعیین نموده هم ظرفیت ها را. به عنوان مثال براساس این سند، احداث کارخانه فولاد در منطقه ها کویری که آب نیست ممنوع است یا تاکید می نماید در شهرستان مرزی باید چه صنعتی ایجاد گردد که هم اشتغال پایدار به وجود بیاید هم رشد اقتصادی نتیجه آن باشد. پرسش مهمی که در اینجا مطرح می گردد این است که پول این اقدامات توسعه ای در کشور از کجا تامین خواهدشد؟ آنالیز خبرنگار ما در این زمینه نشان می دهد در بودجه سال آینده صندوق های سرمایه گذاری استانی تعریف شده؛ این صندوق ها هم از منابع بودجه پول به آن تزریق خواهدشد و هم از عایدیهای استانی مانند اقتصادیات یا فروش اموال مازاد دولتی که تا پیش از این همه این مبالغ به خزانه واریز می شد تامین می گردد. آن طور که مسؤولان سازمان برنامه و بودجه شرح دادند قرار نیست با پول این صندوق دوباره کلنگ زنی های دولتی آغاز گردد؛ این تسهیلات اهرمی برای جذب سرمایه بخش خصوصی محسوب می گردد. به عبارت دیگر این صندوق ها با ارائه یارانه تسهیلات، یا سرمایه در گردش و کارهای دیگر، یاری خواهدکرد سرمایه های مردم و بخش خصوصی در راستای سند آمایش سرزمین و رشد اقتصادی در همه شهرستان ها به کار بیفتد و بعضی کارشناسان این کار را یک تیر و دو نشان می دانند.

180هزار میلیارد تومان برای رونق اقتصادی

طبق برنامه ریزی مسؤولان سازمان برنامه و بودجه در لایحه سال 1401 تجهیز منابع در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد شده تا 180هزار میلیارد تومان منابع کارسازی گردد، بخشی از منابع ناشی از سهم فراوری در هدفمندسازی یارانه ها و بخش دیگر به وسیله منابع عمومی و ردیف های بودجه ای در نظر گرفته شده است.

این مدل به گونه ای طراحی شده که عایدیزایی مازاد هر استان به خزانه واحد دولت واریز نمی گردد و به صندوق پیشرفت و عدالت هر استان منتقل شده و برای امورات طراحی شده هزینه می گردد.

رشد سرمایه گذاری و بهر ه وری چقدر می گردد؟

طبق هدفگذاری انجام شده قرار است 4/5درصد از محل رشد سرمایه گذاری و 3/5درصد با ارتقای بهره وری به دست بیاید. بعضی منتقدان مدل اجرایی دولت معتقدند الگوی رشد اقتصادی دولت برمبنای آنچه پیشنهاد داده تعیین نیست، بنابراین در خصوص تحقق آن تردید و ابهام دارند. با این وجود تمرکززدایی از مرکز مدلی است که به اجرای عدالت نزدیک تر بوده به شرط آن که بتوان با شاخص های آمایش سرزمین برنامه های عملیاتی را در هر استان تهیه و به آن عمل کرد.

محور برنامه های تحقق رشد اقتصادی چیست؟

محور تدوین برنامه ها طبق بخشنامه بودجه سال 1401 برنامه توسعه صنعتی و تعیین کردن صنایع اولویت دار و پیشران توسعه، شناسایی و برطرف گلوگاه های زیرساختی و نهادی در زنجیره صنایع اولویت دار، راهنمایی منابع بودجه عمومی جهت برطرف گلوگاه های رشد، راهنمایی حمایت ها و طرح های فناورانه با اولویت دهی بر نیازهای صنایع اولویت دار، توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال، استفاده مؤثر از سیاست تعرفه ای برای تکمیل و توسعه زنجیره فراوری، بسترسازی و حمایت مؤثر از تامین اقتصادی در زنجیره (فکتورینگ)، مردمی سازی اقتصاد به وسیله سودآور و اقتصادی کردن طرح های عمرانی، ایجاد زمینه های استقرار نظام مشارکت عمومی خصوصی به ویژه برای طرح های بزرگ عمرانی، ایجاد ظرفیت های تازه برای بنگاه های دارای فناوری نوین، افزایش سهم نوآوری درخصوص فراوری محصولات دانش بنیان، اصلاح نظام مدیریتی و آموزش دانش مدیریت و بعلاوه استفاده از روش های تامین اقتصادی داخلی و خارجی (فاینانس) و نظارت پذیر کردن میزان رشد اقتصادی و عملکرد دستگاه ها با ایجاد کارگروه های نظارتی مورد تاکید است.

طرح های عمرانی چقدر منابع دارند؟

علاوه بر رقمی که برای رشد اقتصادی متصور است، می توان منابع پیش بینی شده به منظور اجرای پروژه های ملی و استانی یا همان طرح های عمرانی را مکمل حرکت رشد اقتصادی دانست. دولت برای سال آینده 160 هزار میلیارد تومان اعتبار برای این طرح ها پیش بینی نموده است البته این رقم نسبت به رقم مصوب برای سال 1400 روندی کاهشی دارد.

تغییر ساختار بودجه

برنامه محور بودن یکی از ویژگی های بودجه سال بعد بیان شده و ردیف های بودجه ای بر پایه برنامه دستگاه های اصلی و دستگاه های مندرج در قوانین پایه خواهد بود، این موضوعی است که سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تاکید دارد و بیان کرد: 9000 ردیف تو در توی بودجه، کار نظارت را حتی برای نمایندگان سخت نموده است، دیگر از لایحه قطور بودجه خبری نخواهد بود، بودجه 1401 با حداقل ردیف به مجلس خواهد رفت.

کمیته بازبینی هزینه ها

سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف افزایش کارایی بودجه دولت تشکیل تا نسبت به حذف موازی کاری ها، حذف هزینه های زائد، ادغام تشکیلات غیرضرور و متناسب سازی بدنه دولت، واگذاری فعالیت های تصدیگری دولتی، واگذاری وظایف قابل انتقال از مراکز به واحدهای استانی در لایحه بودجه سال آینده اقدام خواهد نمود. این مسائل به چابک سازی و کاهش هزینه ها یاری می نماید.

در نهایت، تمامی اقدامات و سرفصل های محور لایحه بودجه سال آینده باید به رونق فراوری و ارتقای سطح شاخص های اقتصادی و اجتماعی منجر گردد. در این باره مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است هدف دولت این است با اصلاح ساختار بودجه، سطح رفاه مردم بالا برود. طبق گفته رئیس مجلس، لایحه بودجه سال 1401 یکشنبه 21 آذر به مجلس ارائه می گردد.

افزایش حقوق کارمندان دولت

میرکاظمی درباره افزایش حقوق کارمندان دولت شرح داده جهت گیری دولت برای سال آینده رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی است و به جد تورم مدیریت می گردد و به هیچ وجه اجازه نمی دهیم کسری اتفاق بیفتد که نتیجه تورمی دارد، از این رو به جای افزایش بی رویه حقوق که منابع پایداری نداریم به میزانی حقوق ها را افزایش می دهیم که تورم افزایش نیابد و قدرت خرید مردم بالا برود. وی بعلاوه گفته کسری منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می گردد. همواره تورم در سنوات قبل به افزایش حقوق منجر می شده و سیکل معیوبی را ایجاد می نموده است.

پیشنهاد، افزایش 10 درصدی رشد میانه است. حقوق های پایین تا 30 درصد و حقوق های نجومی رشد کمتری دارند. تا فاصله ای که در چند سال گذشته بین حداقل و حداکثر ایجاد شده که بی عدالتی در دل آن مشاهده می گردد بتوانیم میزانی تعدیل کنیم.

اینترنت رایگان و تقویت کشاورزی

یکی دیگر از مصوبات هیات دولت درخصوص بودجه 1401 که بنابر پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی تصویب شده، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی است که دولت تصمیم گیری کرد در صورت تصویب نهایی مجلس، 7000میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای تقویت این صندوق در زمینه جبران خسارت هایی که به کشاورزان وارد می گردد، به ویژه به واسطه این بحران آبی که در کشور شاهدش هستیم، پیش بینی گردد تا گوشه هایی از این خسارت ها را در حد توان جبران کند. یکی دیگر از مصوبات هیات دولت در راستای توسعه اینترنت همگانی و دسترسی آحاد مردم کشور و بعضی روستاها و منطقه ها حاشیه ای و دورافتاده بود که زیرساخت ها و تأسیسات برقی لازم را به منظور توسعه شبکه اینترنت نداشتند.بنا شد در توسعه نیروگاه های برقی به ویژه نیروگاه های تتازهپذیر مثل حوزه های خورشیدی و بادی، این قبیل روستاها در اولویت اول قرار گیرند تا زیرساخت لازم برای توسعه اینترنت برای مردم این منطقه ها فراهم گردد. بعلاوه مقرر شده دستگاه های اجرایی در زمینه عملیاتی شدن طرح های نیمه تمام یا جاری هم در سطح ملی و هم در سطح استانی با بخش خصوصی مشارکت هایی را تعریف و طراحی نمایند و به نوعی بخش خصوصی را در اداره این امور، تکمیل آنها و همکاری با دولت فعال نمایند و همه این موارد در صورت تصویب نهایی از سوی مجلس شورای اسلامی قابل اجرا خواهد بود.

حذف ارز ترجیحی

لایحه بودجه 1401 در احکام و تبصره ها، همان ساختار بودجه سال گذشته را حفظ نموده است. مهم ترین تغییرات بودجه ابتدا حذف ارز 4200 تومانی به جز ارز گندم و دارو و بعلاوه یکسان شدن نرخ تسعیر ارز است اما متاسفانه تعیین نشده مابه التفاوت این حذف چگونه قرار است به دست مردم برسد. دولت در بودجه 1400 نرخ تسعیر ارز را 11 هزار تومان قرار داده بود؛ یعنی زمانی که اقدام به تبدیل عایدیهای ارزی مانند فروش نفت به ریال می کرد، آن عایدی در 11 هزار تومان ضرب می شد. در لایحه بودجه 1401 با فرض حذف ارز 4200 تومانی، نرخ تسعیر ارز حدود 23 هزار تومان تخمین زده می گردد. این اقدام موجب می گردد که عایدیهای ارزی ما واقعی گردد.

تخمین زده می گردد که عایدیهای دولت نظیر اقتصادیات و گمرک و سایر عایدیها، بیش از 660 هزار میلیارد تومان باشد که این رقم تا حدی قابل قبول است؛ چرا که با کاهش آثار کرونا تا حدودی رونق اقتصادی در پیش خواهیم داشت. بخش مهمی از این افزایش عایدی مربوط به عایدیهای گمرکی است، چرا که در مدت اخیر شاهد افزایش واردات بوده ایم. طبق وعده شخص رئیس جمهور دولت باید اقتصادیات فراوری را کاهش دهد. بار اقتصادی این کار نیز 14هزار میلیارد تومان تخمین زده می گردد. پیشنهاد ما این است با توجه به رکود و پایه های تازه اقتصادیاتی که از عایدیهای غیر مولد است، دولت می تواند این کاهش عایدی را پوشش دهد.

برای سال آینده این عایدی از چند محل افزایش پیدا نموده است. تا جایی که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت این عدد به 70 هزار میلیارد تومان نیز می رسد. البته این عدد در حد برآورد است. دلیل نیز این است که سابقا اخذ حقوق ورودی گمرکی این گونه بود که هر کالایی وارد می گردد، چه با ارز ترجیحی و چه نیمایی، ما حقوق گمرکی را با دلار 4200تومانی حساب می کردیم اما برای سال آینده دولت طبق مصوبه سال گذشته مجلس، حقوق گمرکی هر کالایی که وارد می گردد را با آن دلاری که وارد شده محاسبه می نماید.

دولت برای سال آینده تخمین زده است که 1/2میلیون بشکه در روز نفت بفروشد که این تخمین خیلی رویایی نیست. هرچند یک میزان بیش اظهاری دارد اما دور از دسترس نیست. قیمت نفت نیز 60 دلار دیده شده که با توجه به قیمت روز نفت واقعی است. این به معنای آن است که سهم دولت از عایدی ارزی تا 12 میلیارد دلار برسد. کسری تراز عملیاتی که اختلاف عایدیها و هزینه ها ست، نسبت به سال گذشته کاهش پیدا نموده و 250 هزار میلیارد تومان تخمین زده می گردد. اگر با همین شیوه مدیریت نمایند، می توان در سال های آینده کسری تراز عملیاتی را به صفر نزدیک کرد.

میزان عایدیهای نفتی

قیمت هر بشکه نفت بر اساس نرخ اوپک و بعلاوه استعلام قیمت از کشورهای همسایه صادرنماینده نفت در بودجه برآورد می گردد. بنابراین منابع صادراتی نفت در بودجه 1401 برمبنای بشکه ای 55دلار و میزان صادرات تخمین زده شده روزانه 1/2میلیون بشکه است، بنابراین حدودا 24میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت در سال1401 تخمین زده می گردد. از این میزان 11میلیارد دلار آن سهم دولت، 3/5میلیارد دلار سهم شرکت نفت و 9/5میلیارد دلار آن به صندوق توسعه ملی می رسد. وزارت نفت سه زیرمجموعه دارد که شامل شرکت نفت، شرکت پخش و پالایش و شرکت گاز می گردد. پیش بینی می گردد شرکت نفت حدود یک میلیون و 235هزار بشکه صادر کند و بعلاوه یک میلیون و 688هزار بشکه نفت و 765هزار بشکه میعانات گازی برای مصارف داخلی اختصاص دهد. طبق تخمین هایی که زده می گردد، میزان فراوری شرکت نفت در سال 1401 مجموعا حدود دومیلیون و 928 هزار بشکه نفت و میعانات گازی باشد.

منبع: جام جم