فعالان مالی راهکارهای فتح بازار همسایگان را ارائه کردند؛نسخه صادرات 1400
به گزارش تور استانبول، خبرنگاران:می خواهیم تا سال 1400 سهم خود را از بازارهای همسایه به 5 درصد یعنی 50 میلیارد دلار برسانیم؛ این وعده قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت است که نشان می دهد هدف صادراتی ایران تا دو سال آینده، تمرکز بر بازار 15 کشور همسایه است.
به گزارش خبرنگاران البته آمارهای تجارت خارجی نیز چیزی جز این را روایت نمی کند. از ابتدای سال جاری صادرات ایران به اروپا به شدت دچار کاهش شده است و خریداران اروپایی رغبت کمتری به خرید کالاهای ایرانی دارند.
براساس اطلاعات آماری ارزش صادرات ایران به اتحادیه اروپا در 6 ماهه نخست سال 2019 نسبت به مدت مشابه سال 2018 با کاهش 93 درصدی روبرو شده است. بنابراین تمرکز بر بازارهای همسایه امری منطقی به نظر می رسد. اما هدف گذاری 50 میلیارد دلاری صادرات به 15 کشور همسایه آن هم تا سال 1400 تا حدودی جای تامل دارد. هرچند حسین مدرس خیابانی عنوان نموده است که موسسه مطالعات بازرگانی و سازمان توسعه تجارت درحال تدوین برنامه های دقیق به منظور دستیابی به این هدف هستند، اما برای آنکه چشم انداز بهتری از تجارت با همسایگان داشته باشیم بهتر است به آمارهای صادرات و واردات به این 15 کشور در سال 97 رجوع کنیم. آمارهای تجاری سازمان توسعه تجارت از سال 97 نشان می دهد در مجموع صدور کالا در این سال به همسایگان (15 کشور) 24 میلیارد و 60 میلیون دلار بوده است. بنابراین به عبارتی براساس وعده قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایران می خواهد تا حدود دو سال آینده، صادرات خود به 15 کشور همسایه را به دو برابر برساند. وعده ای که تحقق آن به گفته کارشناسان با توجه به تغییر مکرر مقررات تجارت خارجی بعضی از این کشورها و سایه سنگین تحریم از یکسو و حضور رقبای قدرتمند در بازارها و سختی رقابت کالاهای ایرانی با آنها از سوی دیگر، تا حدودی سخت است. البته فعالان مالی بر این باورند که تحقق هدف موردنظر متولیان تجارت، الزاماتی دارد که چنانچه فراهم شود، رسیدن به صادرات 50 میلیارد دلاری تا سال 1400 دور از دسترس نیست؛ چراکه پتانسیل های صدور کالا وجود دارد. از جمله مهم ترین این الزامات شامل بهبود محیط کسب وکار، تسهیل قوانین و مقررات داخلی، بهره گیری از دیپلماسی مالی، شناسایی احتیاجهای بازارهای هدف، توسعه و نوسازی زیرساخت های تجاری از جمله زیرساخت های مرتبط با بخش حمل ونقل و تسهیل سیاست های بازگشت ارزهای صادراتی است.
روایت آماری از تجارت با همسایگان
رسیدن به صادرات 50 میلیارد دلاری با 15 کشور همسایه تا دو سال دیگر درحالی در دستور کار متولیان تجارت خارجی قرار گرفته که آمارهای صادرات سال 97 به این کشورها گویای سهم اندک ایران از بازارهای همسایگان است. اگرچه در مجموع تراز تجاری ایران با این کشورها مثبت و رقمی معادل 12 میلیارد و 538 میلیون دلار است؛ اما از میان 15 کشور، صادرات ایران تنها به 5 کشور بیش از یک میلیارد دلار بوده است. بیشترین خریداران کالاهای ایرانی، عراقی ها هستند که در سال 97 بیش از 8 میلیارد و 900 میلیون دلار کالا از ایران خریداری نموده اند. به عبارتی صادرات کالا به این کشور نسبت به سال 96 رشد 37 درصدی داشته است. در سال 97 بعد از عراق بیشترین کالاهای ایرانی به امارات صادر شده و ارزشی معادل 5 میلیارد و 955 میلیون دلار دارد. البته نسبت به سال 96 نیز افت 12 درصدی داشته است. افغانستان سومین کشور عمده خریدار کالاهای ایرانی در سال 97 است که 2 میلیارد و 927 میلیون دلار کالا از صادرنمایندگان ایرانی خریداری نموده است. صادرات به ترکیه نیز در این بازه زمانی 2 میلیارد و 369 میلیون دلار بوده و صدور کالا به پاکستان نیز ارزشی معادل یک میلیارد و 247 میلیون دلار داشته است. اما صادرات ایران به سایر کشورهای همسایه کمتر از یک میلیارد دلار است. تجربه نشان داده است که حتی در شرایطی که فرصت برای حضور بیشتر در کشورهای همسایه به وجود آمده، ایران نتوانسته آنطور که باید از این شرایط استفاده کند. به عنوان مثال تحریم روسیه از سوی ترکیه موجب شد تا شرایط حضور ایرانی ها در این بازار فراهم شود. اما تقریبا تمام متولیان تجارت و فعالان مالی اذعان دارند که ایران نتوانست در این بازار سهم خود را افزایش دهد. این شرایط در بازار قطر نیز برای ایرانی ها فراهم شد اما بازهم موفقیت چشمگیری در این بازار به دست نیامد. شاهد این امر نیز کاهش صادرات به این دو کشور در سال 97 نسبت به سال 96 است. صادرنمایندگان ایرانی در سال 97 توانستند 281 میلیون دلار کالا به روسیه صادر نمایند که نسبت به سال 96 افت 4 درصدی داشته است. همچنین صادرات به قطر نیز 225 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 96 افت 7 درصدی داشته است. در عین حال کمترین ارزش صادرات به کشورهای عربستان (100 هزار دلار)، بحرین (12 میلیون دلار)، قزاقستان (131 میلیون دلار) و ارمنستان (159 میلیون دلار) تعلق دارد.
هدف گذاری جدید برای صادرات
جدیدترین خبرها حکایت از هدف گذاری دو ساله برای صادرات به کشورهای همسایه دارد. حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به هدف گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه تعاملات تجاری و بازرگانی میان ایران و 15 کشور همسایه، درخصوص حجم تعاملات هدف گذاری شده برای صادرات ایران به همسایه های خود اظهار نموده است: هدف گذاری ما این است که بتوانیم 5 درصد از احتیاجهای کشورهای همسایه را با برنامه ریزی های انجام شده، تامین کنیم و آنالیز های لازم برای این هدف گذاری انجام شده است. با توجه به اینکه میزان واردات سالانه کشورهای همسایه ما بیش از 1000 میلیارد دلار است ما برنامه ریزی نموده ایم که حداقل 5 درصد از احتیاجهای همسایگان خود را تامین کنیم که رقمی بالغ بر 50 میلیارد دلار خواهد شد. او در پاسخ به این سوال که این هدف در چه زمانی محقق می شود، گفت: هم اکنون موسسه مطالعات بازرگانی و سازمان توسعه تجارت درحال تدوین برنامه های دقیق به منظور دستیابی به این هدف هستند ولی امیدواریم تا پیش از سال 1400 این هدف گذاری محقق شود.
آنچه فعالان مالی می گویند
اما فعالان مالی درخصوص هدف گذاری جدید اعلام شده از سوی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی برای جهش صادرات به 15 کشور همسایه معتقدند که تحقق این هدف وابسته به پارامتر های مختلفی از جمله اتخاذ سیاست های تسهیل نماینده درحوزه تجارت، ارتقای کیفیت زیرساخت های تجاری برای صدور کالا و فرآهم آوردن شرایط فعالیت برای فعالان مالی در بخش خصوصی واقعی است.
رضا کامی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه معتقد است، به طور معمول هدف گذاری ها براساس ظرفیت های موجود صورت می گیرد که در این ارتباط تحقق صادرات 50 میلیارد دلاری به کشورهای همسایه کاملا امکان پذیر است، اما تحقق آن احتیاجمند ایجاد زیرساخت های لازم به ویژه درحوزه حمل ونقل است. وی ادامه داد: تا زمانی که سازماندهی، نوسازی حمل ونقل و بهبود ناوگان درحوزه تجارت عملیاتی نشود نمی توان به هدف گذاری انجام شده دست یافت. از طرف دیگر رقبای ما در بازارهای موردنظر حضور جدی دارند. بنابراین اتخاذ سیاست های تسهیل نماینده و اعطای امتیازات مناسب به صادرنمایندگان ضروری است. درحال حاضر بسیاری از کشورها در بخش بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات فعالان مالی خود تسهیلات مناسبی را در نظر می گیرند. اما شرایط برای تجار ما اینگونه نیست و اعطای امتیازها به صادرنمایندگان متوقف شده است. کامی اظهار کرد: تحقق صادرات 50 میلیارد دلاری به 15 کشور همسایه به عوامل مختلفی بستگی دارد. اما به نظر می رسد با توجه به احتیاجهای موجود در بازار کشورهای منطقه رسیدن به این هدف گذاری امکان پذیر است که البته این هدف باید در چارچوب یک برنامه کامل و دقیق تدوین شود. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در بخش دیگری از صحبت هایش درباره ظرفیت های موجود برای صادرات به ترکیه توضیح داد: ترکیه بازار ویژه ای برای ایران محسوب می شود چراکه به وسیله این بازار می توانیم به بازارهای سایر کشورها نیز دست یابیم. همکاری ها و سرمایه گذاری مشترک و مبادرت به صادرات مجدد از جمله پتانسیل های موجود برای تجارت با این همسایه غربی به شمار می رود. از سوی دیگر در اغلب موارد، اقتصاد ایران و ترکیه مکمل یکدیگرند که این خود مزیتی برای تجارت میان دو کشور است.
همچنین سید رضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در همین ارتباط شرح داد: درحال حاضر شرایط برای دستیابی به هدف گذاری اعلام شده فراهم نیست. طی ماه های اخیر چیزی حدود 50 بخشنامه از سوی بانک مرکزی صادر شده است. این رویه در صدور بخشنامه ها این سوال را به وجود می آورد که وزارت صمت، چگونه می تواند با سیستم دیوان سالاری موجود اقدام به تدوین استراتژی کند. میری اضافه نمود: هدف گذاری اعلام شده در واقع نوعی راهبرد کلان است که احتیاج به شفاف شدن جزئیات دارد. در صورتی که این جزئیات معین شود، این هدف گذاری صرفا در حد کلیات باقی می ماند. این فعال مالی ادامه داد: یکی از الزامات ضروری برای افزایش صادرات به کشورهای همسایه اجرای سیاست های تسهیل نماینده برای صادرنمایندگان است که از جمله آن می توان به گشایش در سیاست های بازگرداندن ارزهای صادراتی اشاره نمود. در عین حال در صورتی که نگاه سیاست گذاران به بخش خصوصی واقعی تغییر کند و فضا برای فعالیت بیشتر آنها فراهم شود، امکان رشد صادرات به کشورهای همسایه وجود دارد.
همچنین حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید نمود که با شرایط و امکانات موجود رسیدن به هدف گذاری اعلام شده خوش بینانه به نظر می رسد. به گفته او، در مجموع میان فرآیندهای مرتبط با امر صادرات هماهنگی و همراستایی کافی وجود ندارد. از این منظر در صورت اعمال سیاست های مناسب می توان با یک شیب ملایم انتظار افزایش صادرات به کشورهای همسایه را داشته باشیم اما تحقق این هدف گذاری مستلزم طراحی برنامه های معین و دقیق است. به نظر می رسد برنامه اعلام شده عمدتا در چارچوب روش های تهاتری و شیوه مبادله کالا در برابر کالا تعریف شده است. سلاح ورزی اظهار کرد: البته ظرفیت ها برای رسیدن به عدد اعلام شده وجود دارد؛ چراکه هم از طرف تقاضا یعنی بازار همسایگان و هم از طرف عرضه یعنی صادرنمایندگان کشور ظرفیت لازم برای رشد مبادلات وجود دارد. اما این اتفاق احتیاجمند تسهیل مقررات داخلی و بهبود محیط کسب وکار است. اگر قرار باشد تا دو سال آینده به رقم 50 میلیارد دلار صادرات به کشورهای همسایه دست یابیم، باید درحوزه قوانین و مقررات تغییرات بنیادینی اتفاق بیفتد. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق نیز همین ارتباط عنوان نمود: آنالیز ها نشان می دهد که 15 کشور همسایه ایران حدود هزار میلیارد دلار احتیاج وارداتی دارند و به طور بالقوه رقمی معادل 300 میلیارد دلار حجم تجارتی است که می تواند بین ایران و همسایگان اتفاق بیفتد. بنابراین با توجه به این ظرفیت، رسیدن به صادرات 50 میلیارد دلاری به این کشورها مطمئنا امکان پذیر است.
او ادامه داد: در حوزه کشورهای مختلف از جمله عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان این ظرفیت صادراتی وجود دارد. ما به راحتی می توانیم بین 15 تا 20 میلیارد دلار به عراق صادرات داشته باشیم. همچنین در شرایط فعلی عددی درحدود 15 میلیارد دلار در زمینه انرژی، برق، گاز و خدمات گازرسانی به همسایگانمان صادرات داریم. آل اسحاق گفت: البته رسیدن به هدف اعلام شده به الزاماتی احتیاجمند است. یکی از این الزامات به روابط سیاسی و همکاری های ما با این کشورها برمی شود. نقاط مثبت و منفی ما و همچنین توانایی ها و احتیاجهای همسایگان باید به درستی شناسایی و مکمل یکدیگر تعریف شوند. این اتفاق به وجود دیپلماسی مالی وابسته است. در واقع راهکارهای توسعه صادرات در چارچوب چگونگی استفاده از اهرم های سیاسی در جهت اهداف مالی و چگونگی بهره گیری از اهرم های مالی در راستای اهداف سیاسی معین می شود. در این صورت است که می توان در یک سطح کلان نسبت به معین استراتژی با 15 کشور همسایه اقدام کرد. به این معنا که وزارت امور خارجه ساختار و رویکرد خود را با موضوع توسعه مالی دنبال کند. به گفته او، امروز یکی از مهم ترین و تخصصی ترین اقداماتی که وزارت خارجه می تواند در دستور کار خود قرار دهد، معین اولویت بندی های مالی با کشورهای همسایه است. او توضیح داد: توسعه و امنیت ما رابطه مستقیم با یکدیگر دارند. بنابراین ضمن رعایت الزامات حرفه ای و تکنیکی در بخش های گمرکی، حمل ونقل و مسائل بانکی باید به این نکته توجه کنیم که مجموعه سیاست گذاری ها احتیاجمند این است که دولت هزینه های لازم را بپذیرد.
منبع: اقتصادنیوز