جبران کسری بودجه 200هزار میلیارد تومانی با کدام منابع؟ - تور استانبول

به گزارش خبرنگاران به نقل از مهر، کسری بودجه، معضلی است که به جهت وابسته بودن بودجه کشور به فروش نفت خام در سالیان گذشته گریبان کشور را گرفته است. به گفته سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، کسری بودجه امسال کشور 200 هزار میلیارد تومانی برآورد می گردد.

درباره تصمیمات سختی که سیاست گذاران باید برای کاهش کسری بودجه اتخاذ نمایند کارشناسان اقتصادی به لزوم اصلاح سیاست های مهمی همچون سیاست های اقتصادیاتی اشاره می نمایند که با وجود بازدهی بلندمدت باید به سمت آن حرکت کرد و گرنه خروج از این شرایط امکان پذیر نیست اما در کنار این تصمیمات باید برای بودجه کوتاه مدت کشور نیز تصمیماتی اتخاذ گردد که کمترین رشد نقدینگی را به همراه داشته باشد.

لوایحی که آماده است اما از دولت خارج نمی گردد!

در این باره سید محمد هادی سبحانیان، سرپرست معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس می گوید، اصلاحات اقتصادیاتی مانند ساماندهی معافیت ها، حذف معافیت های غیر ضرور، اقداماتی که به حکمرانی ریال در کشور یاری می نماید، شفافیت تراکنش های بانکی، عملیاتی سازی حساب واحد خزانه و… می تواند هم در حوزه ایجاد منابع جدید یاری کند و هم به مدیریت مصارف بودجه دولت یاری کند اینها به لوایح طویل هم احتیاجی ندارد و دولت و مجلس با اصلاحات موردی می توانند اینها را عملیاتی نمایند حتی پیش نویس لوایح آن نیز بعضاً آماده است اما عزم و اراده جدی که این را از دولت خارج کند و در مجلس به تصویب برساند وجود ندارد.

اصلاح نظام اقتصادیاتی به 5 سال زمان احتیاج دارد

علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری نیز می گوید: بنده از هواداران اقتصادیات بر مجموع درآمد و اقتصادیات برعایدی سرمایه بوده ام اما با توجه به شرایط کشور در کوتاه مدت نتایج آن حاصل نمی گردد؛ چرا که برای ایجاد یک انقلاب اقتصادیاتی به حداقل 5 سال زمان احتیاج است. این سخن صحیحی است که برای جبران کسری بودجه، اخذ اقتصادیات بر مجموع درآمد بر انتشار اوراق مقدم است اما در یک بازه ده ساله، نه برای یک سال! چرا که کمترین زمان مورد احتیاج برای پیاده شدن سیستم اقتصادیات بر مجموع درآمد 5 سال است.

انتشار اوراق مشروط، بهترین راه برای گذران کسری بودجه امسال

در کنار حرکت به سمت اصلاحات ساختاری بودجه از جمله اصلاح سیاستهای اقتصادیاتی، انتشار اوراق بدهی دولتی از سایر روش های استقراض در کوتاه مدت آسیب کمتری دارد.

سید محمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: تنها راهکار داخلی برای جبران کسری بودجه در کوتاه مدت انتشار اوراق داخلی است. نسبت بدهی به GDP کشور پایین است و وضع مان خوب است اما به شرطی که سیاست پولی و اقتصادی مان را درست تدوین کنیم.

وی ادامه داد: انتشار اوراق، در واقع یک راهکار غیر پولی و غیر تورم زای برای جبران کسری بودجه است و باید سریع انجام گردد نه اینکه به شیوه دیگر مانند استقراض از بانک مرکزی جبران گردد و سپس به دنبال آن برویم. در این زمینه تا الان هم تعلل نموده ایم اگر دو اقدام عاجل برای امسال متصور باشم اولین آن انتشار اوراق در سطحی وسیع برای کنترل نرخ بهره حول و حوش 20 درصد است. این در حالی است که نرخ بهره بانکی 15 درصد و نرخ بهره غیر بانکی 9 درصد است.

در عین حال سید محمد هادی سبحانیان معتقد است انتشار اوراق باید به صورت مشروط باشد.

وی پیشنهاد می دهد: انتشار اوراق محدود و مقید به بازه زمانی 4 تا 6 ماهه گردد و انتشار بیشتر اوراق برای ادامه سال منوط به اصلاحات همزمان در منابع و مصارف دولت گردد. این اصلاحات نیز می تواند با سرعت به وسیله مجلس یازدهم و یا شورای هماهنگی سران قوا پیگیری و تصویب گردد.