تست کرونای اقتصاد دنیا منفی می گردد؟ - تور استانبول

به گزارش خبرنگاران، پیشرفت های اخیر در ساخت واکسن های ویروس کرونا چشم انداز اقتصادی دنیا را بهبود بخشیده است ، اما بعضی از اقتصاددانان معتقدند که احتمالا کند بودن توزیع واکسن در کشورهای در حال توسعه می تواند بازگشت فعالیت به سطح قبل از همه گیری را با مشکل روبرو کند.

به گفته اقتصاددانان، حتی در کشورهای با اقتصادهای پیشرفته در اروپا با محدودیت های مجددی که برای جلوگیری از شیوع کرونا برقرار شده است، احتمال اینکه بهبود اقتصادی عقب بیفتد وجود دارد.

اقتصاددانان سیتی (موسسه اقتصادی مستقر در نیویورک) در گزارشی در اوایل دسامبر(دی) تاکید نموده بود؛ کشف واکسن یک محرک خواهد بود اما نه تا سال 2022. با این وجود ، بهبود آشکار در اقتصاد دنیای در سال 2021 رخ خواهد داد .

کاهش شدید فعالیت اقتصادی

گسترش سریع کرونا که اولین بار در چین مشاهده شد، بسیاری از کشورها را مجبور به ماه ها قرنطینه در سال 2020 کرد که به طور قابل توجهی فعالیت اقتصادی را کاهش داد.

در نتیجه ، فراوری ناخالص داخلی، گسترده ترین شاخص اقتصاد، در بسیاری از اقتصادها ثابت ماند و کمترین میزان را ثبت کرد.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که رشد اقتصاد دنیای در سال 2020، حدود 4.4 درصد کاهش پیدا کند، اما در سال 2021 رشد 5.2٪ را تجربه می نماید. صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر گذشته(مهر) گزارش داد اقتصاد دنیای آغاز به بهبود نموده است ، اما هشدار داد که بازگشت به سطح قبل از همه گیری طولانی ، ناهموار و نامطمئن خواهد بود

محدودیت های سفر همچنان باقی است

یکی از روش های اصلی مهار ویروس کرونا در سراسر دنیا بسته شدن کامل یا جزئی مرزها است که بسیاری از سفرهای بین المللی را متوقف کرد.

طبق اعلام سازمان دنیای دنیاگردی سازمان ملل متحد ، از اول نوامبر(آبان) ، بیش از 150 کشور محدودیت های سفر مربوط به کرونا را کاهش داده اند.

سازمان دنیای دنیاگردی UNWTO گفت ، اما محدودیت های بسیاری برای تردد در مرزها همچنان برقرار است. که شامل موارد زیر است:

• فقط باز کردن مرزها برای مسافر با ملیت خاص یا از مقصد خاص.
• الزام مسافران برای ارائه آزمایش کرونای منفی قبل از اجازه ورود به کشور.
• درخواست برای قرنطینه مسافر در بدو ورود.

از دست دادن شغل تسریع می گردد

پیامد عمده رکود اقتصادی ناشی از همه گیری ، افزایش از دست دادن شغل در سطح دنیای است.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ، یک نهاد نیمه دولتی، معتقد است که در بعضی از کشورها ، اثرات اولیه Covid-19 بر بازارهای کار ده برابر بیشتر از آنچه در ماه های اول بحران اقتصادی دنیای 2008 مشاهده شد بود.

کارگران آسیب پذیر، متحمل بار سنگین بحران کرونا هستند. کارگران کم درآمد برای اطمینان از ادامه خدمات ضروری در هنگام محدودیت، اغلب در معرض خطر قرار گرفتند و این اتفاق کلیدی بوده است.

آنها همچنین امکان دارد شغل یا درآمد خود را از دست بدهند.

بدهی دولت اوج می گیرد

دولت ها هزینه های خود را برای محافظت از مشاغل و حمایت از کارگران افزایش داده اند. صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر(مهر) بیان کرد، در سطح دنیای ، اقدامات دولت(محرک های اقتصادی) برای مهار ضربه اقتصادی همه گیر به 12 تریلیون دلار رسیده است.

این میزان سرسام آور هزینه ها، بدهی عمومی دنیای را به بالاترین حد خود رسانده است، اما این صندوق تاکید دارد دولت ها نباید خیلی زود حمایت اقتصادی را پس بگیرند.

صندوق بین المللی پول معتقد است؛ با وجود اینکه بسیاری از کارگران هنوز بیکار هستند ، مشاغل کوچک در کوشش هستند و 80-90 میلیون نفر به دلیل همه گیری - حتی پس از یاری های اجتماعی اضافی - در سال 2020 به فقر شدید دچار شدند. به همین دلیل برای دولت ها خیلی زود است که حمایت استثنایی را حذف نمایند.

بانک های مرکزی وارد عمل می شوند

بانک های مرکزی نیز با کاهش نرخ بهره - بسیاری از آنها به سطوح کم سابقه - برای یاری به اقتصاد وارد عمل شده اند که به دولت ها یاری می نماید بدهی های خود را مدیریت نمایند.

فدرال رزرو آمریکا که سیاست آن بر اقتصاد دنیا تأثیر می گذارد، نرخ بهره را به صفر رساند و متعهد شد که تا زمانی که تورم از هدف 2٪ خود عبور نکند ، آن را افزایش ندهد.

بانک های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته - از جمله فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا - همچنین خرید دارایی خود را برای تزریق پول بیشتر به سیستم اقتصادی افزایش داده اند. این حرکتی است که توسط تعداد فزاینده ای از بانک های مرکزی در بازارهای در حال ظهور اتخاذ شده است، زیرا آن ها راه های حمایت از اقتصاد خود را که تحت تأثیر شیوع کرونا قرار گرفته است پیدا نموده اند.