سوچی در دادگاه لاهه: اتهام نسل کشی علیه میانمار ناقص و گمراه کننده است
به گزارش تور استانبول، سوچی این عملیات را عملیاتی ضد گروه های تروریستی از سوی ارتش میانمار دانست که مشروع بوده است.

آنگ سان سوچی رهبر غیرنظامی میانمار امروز (چهارشنبه) در دومین روز از جلسه استماع دادگاه لاهه (دیوان دادگستری بین المللی) در موضوع نسل کشی مسلمانان روهینجا در استان راخین میانمار، اتهام نسل کشی علیه کشورش را رد کرد و این اتهام را ناقص و گمراه کننده خواند.
به گزارش خبرنگاران به نقل از سی ان ان، سوچی که به همراه یک هیات حقوقی و وکلای کشورش برای دفاع از موضع کشورش در برابر اتهام نسل کشی مسلمانان روهینجا در استان راخین (در سال 2017) شخصا در دادگاه لاهه حضور یافته است، با رد اتهام نسل کشی، این فرضیه را عنوان کرد که نیروهای نظامی و امنیتی کشورش مشغول مبارزه با یک نیروی تروریستی در استان راخین بوده اند.
برنده جایزه نوبل صلح در سال 1991 خطاب به 15 قاضی رسدگی کننده به پرونده در کاخ صلح لاهه گفت : قصد به نسل کشی نمی تواند تنها بر مبنای یک فرضیه راسخ باشد.
استدلال اصلی سوچی بر این فرض راسخ بود که این کشور در تابستان سال 2017 با یک نزاع مسلحانه در ایالت راخین درگیر بوده که حاکمیت و امنیت میانمار را به چالش می کشید.
او همچنین صلاحیت دادگاه لاهه را برای رسیدگی به این پرونده زیر سوال برد و گفت نظام قضایی کشورش در چارچوب قوانین داخلی برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و جنایات احتمالی جنگی در استان راخین صلاحیت دارد.
آنگ سان سوچی در جلسه روز چهارشنبه دادگاه لاهه/ سی ان ان
او گفت که نیروهای دفاعی میانمار مشغول دفاع از امنیت و حاکمیت کشور در برابر حملات هماهنگ و هدفمند به روستاها و پاسگاه های پلیس از سوی یک گروه شورشی روهینجا به نام ارتش نجات اراکان روهینجا (ARSA) بوده اند.
سوچی این عملیات را عملیاتی ضد گروه های تروریستی از سوی ارتش میانمار دانست که مشروع بوده است.
با این حال سوچی به جنایات ادعایی که توسط هیئت گامبیا در جلسه علنی روز سه شنبه دادگاه مطرح شد هم پرداخت و اعتراف کرد که در برخی موارد خاص نمی توان منکر کاربرد نامتناسب نیروی نظامی و تفکیک غیرنظامیان روهینجا از شورشیان مسلح گروه تروریستی آرسا بود.
سوچی همچنین به دادگاه گفت که محققان مستقل میانمار توانایی تحقیق دارند و اگر جنایات جنگی یا نقض حقوق بشر توسط ارتش یا غیرنظامیان اجرا شده باشد ، آنها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
لازم به ذکر است تاکنون تنها 7 سرباز ارتش میانمار به اتهامات مربوط به بحران روهینجا تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند. آنها به جرم قتل 10 مرد و پسر روهینجایی در یک دهکده در استان راخین ، از 1 تا 10 سال حکم حبس گرفته اند.
کشور گامبیا در غرب آفریقا از دولت میانمار به اتهام نسل کشی مسلمانان در جریان حوادث خونبار تابستان سال 2017 در استان راخین به دادگاه لاهه شکایت نموده است.
در اثر حوادث سال 2017 بیش از 740 هزار مسلمان روهینجایی مجبور به ترک میانمار و پناهندگی به کشور همسایه بنگلادش شده اند.
منبع: عصر ایران