از تراژدی حاکم بر نظام آموزشی چقدر میدانیم؟ ، بازخوانی وقایع مهمی که سال گذشته بر سر آموزش کشور آمد - تور استانبول

گروه اجتماعی خبرنگاران-سیده زهرا حسینی؛ عدالت آموزشی از بحث های استراتژیکی است که بسط و گسترش آن در سند تحول بنیادین نیز یکی از راهبرد های اصلی برای پویایی، تعالی و توسعه یافتن جامعه عنوان شده است؛ چراکه این عدالت در آموزش است که عدالت اجتماعی را فراهم می کند در غیر اینصورت ناهنجاری و افول اخلاق اجتماعی را شاهد خواهیم بود.

پفراینده تراژدی عدالت آموزشی راوی اتفاقات و تصمیماتی در نظام آموزشی است که از فیلترینگ عدالت رد نشده اند، چه تصمیمات مسئولین، چه کاهلی دانش آموزان و چه بی توجهی خانواده ها. این شماره از تراژدی عدالت آموزشی راوی اتفاقاتی که در طول سال گذشته در نظام آموزشی کشور افتاد. اتفاقاتی و یا تصمیماتی که به ضرر آموزش کشور تمام شد و می شود، مانند: تعطیلی هرساله مدارس به دلیل آلودگی هوا نسخه ای قدیمی که برای کاهلی سازمان محیط زیست در وزارت آموزش و پرورش پیچیده می شود.

نزدیک به 20 سال است که در پاییز و زمستان در اثر بروز وارونگی دما، آلودگی هوا گریبان کشور ویژه پایتخت را می گیرد و مسئولین تلاش می کنند تا گروه های حساس همچون سالمندان و بچه ها را با ارائه راه حل های موقت نجات دهند؛ تعطیلی مدارس صرفا مسکنی ساده و نسخه ای قدیمی است که در طول این سال ها پیچیده شده، اما راهکار اساسی برای برون رفت از آن هنوز ارائه نشده است و هر سال بجای کشف راهکاری برای کاهش تعداد روز های تعطیلی به این دلیل، تعداد تعطیلی ها افزایش می یابد.

تداوم آلودگی هوا هر سال در بازه زمانی مشخصی از سال نشان می دهد که باید برای رفع مشکل آلودگی هوا و جلوگیری از تعطیلی مدارس راهکاری ویژه ارائه شود چراکه بی ثباتی در سیستم آموزشی باعث نامفهوم ماندن دروس ارائه شده به دانش آموزان می شود.

به گفته سید حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس حجم کتب درسی در ایران بصورتی است که باید در 37 هفته تدریس شود، اما 25درصد زمان آموزشی کشور به دلیل تعطیلات رسمی از دست می رود. علاوه بر تعطیلات رسمی، مدارس به دلایلی متعددی مانند آلودگی، برودت هوا و ... نیز تعطیل می شوند که می توان ادعا کرد این تعطیلات باعث می شود 50درصد زمان آموزشی کشور از بین برود و دانش آموزان از رفتن به مدرسه باز بمانند.

تعطیلات بیش از حد در ایران باعث شده بسیاری از سرفصل های آموزشی بدون تدریس باقی بمانند و این موضوع بر کیفیت آموزشی اثرات نامطلوبی دارد و باید پرسید که معلمان چطور می توانند در این مدت زمان محدود علاوه بر مطالب کتب درسی، به پرورش و تربیت دانش آموزان بپردازد آن هم در شرایط فعلی که با مشکل کمبود معلم روبرو و تعداد دانش آموزان حاضر در کلاس اغلب تا 40نفر هم خواهد رسید و اگر در فرایند آموزشی دانش آموزان وقفه ای ایجاد شود، بسیاری از مطالب آموزشی فراموش می شود و معلمان ناچارند برای یادآوری این مطالب برای این تعداد دانش آموز، زمان زیادی را صرف کنند.

قطعا یکی از مهم ترین دلایلی که منجر به کاهش کیفیت آموزش در مدارس شده است همین تعطیلی بیش از اندازه مدارس و عدم راهکاری درست و منطقی برای آلودگی هوا و وارونگی دما در کشور است چراکه هرچه تعطیلی مدارس افزایش یابد فرآیند تعلیم دانش آموزان فشرده تر خواهد شد و معلمان از آن جهت که مجبورند تمامی مطالب سرفصل مشخص شده را تدریس کنند، مطالب را در مدت زمان کمتری به دانش آموزان تدریس می کنند و در این حالت عمق یادگیری دانش آموزان زیر سوال می رود.

پیشتر برای جلوگیری از افزایش تعداد روز های تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا پیشنهاد شد که مدارس از شهریور ماه آغاز شود و از تعداد روز های آموزشی در زمستان بکاهند، اما گویا مسئولین ترجیح می دهند تا کم کاری دیگر سازمان ها را با تعطیلی مدارس و ضربه به نظام آموزشی جبران کنند، اما قطعا آموزش و پرورش محل خوبی برای جبران کوتاهی دیگر ارگان ها همچون شهرداری و سازمان محیط زیست نیست و مسئول اصلی مشکل آلودگی هوا این دو سازمان هستند، اما بیشترین ضربه را نهاد آموزشی کشور می بیند.

اتفاق عجیبی که در سال 98 در نظام آموزشی کشور افتاد، مصوبه حذف تنوع مدارس بود، مصوبه ای که از پای بست ویران بود و نه تنها ایرادات زیادی داشت که در صورت اجرا شدن، آسیب های جدی به نظام آموزشی وارد می کرد، موثرترین نظریه های روانشناسی در نظام تعلیم و تربیت را کنار گذاشته و با چالش های اساسی از جمله مغایرت با اصول و سیاست های کلی نظام، روبرو بود و هنوز هم جای سوال است که چطور کنندگان مجلس بعنوان قانون گذار، رای به تصویب چنین مصوبه مبهم و پراشکالی دادند؟

21مهرماه سال گذشته، کنندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با تصویب ماده ای، رأی به حذف تنوع مدارس دادند.

بر اساس این مصوبه وزارت آموزش و پرورش مکلف بود حداکثر تا پایان سال تحصیلی 1399-1398، کلیه واحد های آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه ای که بجز مدارس استثنایی دولتی، تنوعی در کشور نباشد و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.

در ادامه مجلس همچنین در طی تبصره ای، مصوب کرد که تأسیس هر نوع مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است و آیین نامه اجرایی این ماده نیز حداکثر تا مدت 3ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت دولت می رسد.

بر اساس این مصوبه مجموعۀ متنوعی از مدارس دولتی که هر کدام کارکرد خاصی در نظام آموزشی دارند، حذف می شد؛ مدارس دولتی همچون شاهد، استعداد های درخشان، نمونه دولتی، آموزش از راه دور، اقلیت های مذهبی، شبانه روزی، عشایری و تطبیقی.

مهم ترین چالش های این مصوبه مغایرت با اصل 75قانون اساسی و در تقابل با رویکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به سمپاد بود.

اغلب قوانین مصوب توسط مجلس شورای اسلامی بار مالی دارد و شورای نگهبان موظف است تا طرح ها و لوایح مشمول را بر اساس اصل 75 قانون اساسی یعنی کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی و طریق جبران آن را، بررسی نماید. درصورتی که مصوبه مجلس بر اساس این اصل اساسی، منجر به افزایش هزینه عمومی و یا کاهش درآمد عمومی شود و محلی برای جبران و تامین آن توسط کنندگان مجلس ارائه نشود، مصوبه با اصل 75 قانون اساسی مغایر خواهد بود و توسط شورای نگهبان رد شده تا برای اصلاح به صحن مجلس بازشود.

مصوبهحذف تنوع مدارس با اصل 75 قانون اساسی مخالف بود چرا که مدارس طیف متنوعی از شیوه تأمین منابع مالی را تشکیل می دهند؛ برخی از آن ها وابسته به سایر دستگاه ها هستند، برخی همچون مدارس هیأت امنایی و مدارس تیزهوشان قسمتی از هزینه را از طرف خانواده ها تأمین می کنند و برخی از مدارس همچون مدارس شاهد و ایثارگر مورد حمایت مالی نهاد هایی بیرون از وزارت آموزش و پرورش همچون بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می گیرند؛ حذف این مدارس به افزایش هزینه های عمومی دولت می انجامید و محل و منبعی جهت تامین این افزایش هزینه، توسط مجلس شورای اسلامی در مصوبه پیشنهاد نشده بود.

این این مصوبه نه تنها با چالش های جدی همراه بود که ابهاماتی جدی نیز داشت در صورتیکه نص قانونی نباید هیچ گونه ابهامی داشته باشد و باید تمام مواد و تبصره روشن باشد.

اولین ابهامی که در این مصوبه دیده می شد، ابهام در واژه تنوع بود و اینکه در مصوبه مشخص نشد منظور از تنوع و ملاک تشخیص تنوع چیست؟

اگر تنوع به معنای گوناگونی است که می توان آن را با معیار های مختلفی توصیف کرد؛ برای مثال می توان مدارس را در نظام آموزش و پرورش از حیث شیوه تأمین منابع مالی، نوع اداره، زمان حضور دانش آموزان در مدارس، برنامه درسی ارائه شده، طبقه اجتماعی دانش آموزان، ویژگی های بدنی، محل سکونت و ... تقسیم کرد؛ بنابراین صرف واژه تنوع به هیچ کدام از این سطوح اشاره ندارد.

البته کنندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مدعی بودند که برای تنظیم این طرح، مصوبات، قوانین و طرح های نظام بخش به سیستم آموزشی دیگر کشور ها را مطالعه کرده اند و با بهره از تجربیات آن ها دست به تنظیم و مصوب کردن آن زده اند. اما آیا واقعا بهره از تجربیات دیگر کشور ها منتج به حذف مدارس با کاربرد خاص می شود؟ آن هم کاربرد هایی از جمله ارائه خدماتی برای آموزش همگانی و عادلانه؟

در نهایت، اما این مصوبه توسط شورای نگهبان رد شد و به مجلس بازگشت و وزیر آموزش و پرورش در باره رد مصوبه گفت: طبق رویه ای که بین مجلس و شورای نگهبان برقرار است به موضوعاتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود می کند مجلس نباید ورود کند و برعکس به جهت اینکه مدارس سمپاد موضوعی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن وارد شده و اساسنامه آن را تصویب کرده، مورد ایراد گرفته است.

البته نقض عدالت به اینجا ختم نمی شود، سال گذشته سال عجیب و پر از تغییری برای گروه مجلات رشد بود. مجلاتی که توسط سازمان برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش و با در نظر دریافت شرایط سنی و مقطع تحصیلی دانش آموزان تهیه می شود.

بهار 98 و در صدوسی ودومین شمارۀ مجله رشد آموزش ریاضی دکتر زهرا گویا سردبیر مجله، پس از 23 سال سردبیری، از سمت خود استعفا و خبر از انتشار آخرین شماره مجله رشد آموزش ریاضی داد و پس از آن در دی ماه 98، سیدامیر سادات موسوی، سردبیر ماهنامه رشد جوان از سمت خود استعفا داد و پس از این دو 13 سردبیر دیگر نیز از رشد استعفا دادند و همه دلیل استعفای خود را بلا استثنا سوتدبیر در مدیریت سازمان برنامه ریزی آموزشی می دانستند.

سوتدبیری هایی که نه فقط در مجموعه مجلات رشد بلکه در تمامی بخش های این سازمان مشهود است، از تغییرات و اظهار نظرهای عجیب و غریب تا حذف دروس و مباحث مهم و اساسی از کتب آموزشی. سوتدبیری هایی که هرگز از سوی مسئولین پاسخ و یا پاسخی منطقی نداشتند.

پفراینده تراژدی عدالت آموزشی در سال 99نیز راوی اتفاقات عجیب و مسائل دیگر این نظام و سوتدبیر در مدیریت ها خواهد بود اما بهتر است که وزیر آموزش و پرورش در سال جدید، پیش از هرچیز نگاهی به میزان نارضایتی های مستقیم و غیر مستقیمی که بر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وارد شده، توجهی جدی تر داشته باشند. چراکه این سازمان از مهم ترین بخش های زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش است و آنچه که تاثیر مستقیم بر آموزش و تربیت دانش آموزان می گذارد، کتبی است که از طریق این سازمان تنظیم و تدوین می شود.